قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى
القضاة الأسبق: إن المبادرة التى أطلقها مؤخرًا لوأد الأزمة بين المؤسسة
القضائية ومجلس الشورى بدأت تؤتى ثمارها بالفعل، ولاقت تجاوبًا من الجانبين
بعد الاتصال بالدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، الذى رحب بالمبادرة
وخرج ببيان يوضح أن 25 مايو سيكون التصويت على القانون لإحالته للجنة
التشريعية لبدء المناقشة وليست الموافقة النهائية عليه، على أن يتم الأخذ
فى الاعتبار توصيات مؤتمر العدالة بشأن القانون.
وأشار عبد العزيز، إلى أن الدكتور أحمد
فهمى، أوضح أن مناقشة القانون ستستغرق أربعة شهور من الآن، وسيكون هناك
مجلس نواب سيتولى مناقشة القانون، وبالتالى سيكون تحققت أكثر من فائدة
التأجيل، موضحًا أن مبادرته تقوم على إرجاء مناقشة مجلس الشورى للقانون
لحين تقديم الهيئات القضائية ملاحظتها عليه، مشيرًا إلى أن هناك تفاهمًا
بين السلطة القضائية والرئاسة ومجلس الشورى لإنهاء الأزمة المفتعلة بينهم.
وطالب المستشار عبد العزيز، مجلس الشورى
بالالتزام بالحالات الاستثنائية فى التشريع؛ لأنه ليس من اختصاصه المباشر
والذى يعتبر عملاً استثنائيًا الآن ويجب أن يكون فى أضيق الحدود، ولكن
الملاحظ أنه أعطى لنفسه التوسع فى التشريعات وخرج عما وعد به الرئيس.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire